الألزم لازم لكم ، لأنكم تقرون بان الله تعالى قد خولف فيما امر به ، فما المانع أن يخالف فيما اراده عندكم ! إنما ذلك مقتضى الحكمة في انزال الكتب ، وارسال الرسل ، فالامر أولى بأن تكون مخالفته لازمة للعجز ، لأنه لا يتردد عند سماعه أن الآمر طلبه بخلاف الإرادة ، فإنها لا تظهر مع عدم القرينة ، ولأن الامر لا يكون إلا بعد الإرادة فهي من لوازمه قال تعالى : ( إن الله يحكم ما يريد ) [1] بعد قوله : ( غير محلي الصيد ) .
وقالت العدلية أيضا إما ان يكون الله تعالى قادرا على أن يخلق للعبيد قدرة مؤثرة ، أو غير قادر .
فإن قالت المجبرة : إنه غير قادر لزمهم أنه عاجز ، والامر على خلافه ، لان الله على كل شئ قدير .
وان قالوا : إنه قادر على ذلك .
قلنا : فقد فعل بشهادة ضرورة العقل ، وشهادة صريح القرآن حيث يقول عز وجل : ( من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ) [2] فقد قضت حكمته بأن جعل الاختيار إليهم في عمل أيهما شاؤوا ، ليستحقوا الثواب ، أو العتاب ، ولو منعه عن فعل المعصية والطاعة ، لم يستحق الثواب على فعل الطاعة ، ولا العقاب على فعل المعصية ، وبطل التكليف إذ هو ملجأ حينئذ ، ثم إن قولكم :
لا يقع في ملكه مالا يريد ، يرده أيضا قوله تعالى : ( وما الله يريد

1 المائدة
[1] . 2 فصلت ( 46 ) .

26