مذموم ، وأن أصحاب الكمالات محمودون بكمالاتهم ، وأصحاب النقائص مذمومون بنقائصهم .
فانكاره الحسن والقبح بمعنى أنهما صفتان لأجلهما يحمد أو يذم الموصوف بهما في غاية التناقض إلى آخر كلامه . انتهى .
وقال في المواقف [1] وشرحه [2] واعلم أنه لم يظهر لي فرق بين النقص في الفعل ، وبين القبح العقلي فيه ، فإن النقص في الافعال هو القبح العقلي بعينه فيها ، وإنما تختلف العبارة دون المعنى ، فأصحابنا المنكرون للقبح العقلي ، كيف يتمسكون في دفع الكذب عن الكلام اللفظي بلزوم النقص في أفعاله تعالى .
فصل وأما أنه لا يقع في ملكه ما لا يريد فقالت المجبرة : لو كان الفعل من العبد لكان فعله المعصية والفساد منازعة له تعالى في سلطانه ومغالبة له ، ويلزم أن يكون تعالى عاجزا .
أجابت العدلية : بأن فعل العبد ليس مغالبة ومنازعة ، أما فعل الطاعة والمباح فواضح ، واما فعل المعصية فهو كفعل عبد قال له سيده لا أرضاك تأكل البر لمصلحة رايتها لك ، ولا أحبسك عنه ، لكن إن فعلت عاقبتك ، ففعل العبد ليس نزاعا لسيده ، لان النزاع هو المقاومة والمغالبة ، وهذا العبد لم يقاوم ولم يغالب ، وهذا

1 للعضد . 2 للشريف .

25