أفعالنا ، وعدم توقفها على شئ سوى إرادتنا ثم إذا وجدنا مختارا يتمكن من فعل دون آخر علمنا وجودها في الأول دون الثاني ، ولولا تعلقها بأفعالنا ، وتأثيرها فيها لم يعلم وجودها أصلا ، على أن نفي تأثيرها يرفع فائدة خلقها ، إذ وجودها ولا أثر لها كعدمها .
وأجابت الجبرية عن الثاني : بأن مرجح فاعليته تعالى قديم ، وهو ارادته القديمة ، فلا يحتاج إلى مرجح آخر بخلاف مرجح فاعلية العبد ، فإنه حادث ، فيحتاج إلى مؤثر ، فإن صدر عن العبد تسلسل ، وإلا كان مجبورا في فعله .
أجابت العدلية : بأنه لا يفيدكم ما ذكرتموه ، لان ارادته تعالى قديمة عندكم ، وفعله تعالى مستند إليها وجوبا عندكم ، وهي مستندة إلى ذاته بطريق الايجاب [1] وإذا وجب الفعل بما ليس اختياريا له تطرق إليه الايجاب فلم يكن مختارا في فعله .
وأجابت الجبرية عن الوجه الثالث : بأن للعبد قدرة واختيارا ، لكن لا تأثير لقدرته ، ومثل هذا لا ينافي التكليف الشرعي .
أجابت العدلية : بأن ما ذكرتموه لا يدفع الجبر [2] المنافي للاختيار بالضرورة [3] وجعل بعض الأفعال الواجبة [4] اختياريا

1 إذ لو كان صدور الإرادة القديمة بطريق الاختيار لزم أن لا يكون القديم قديما ، فثبت أن استنادها بطريق الايجاب . 2 أي عدم استقلال العبد كما هو مرادهم حيث يقولون فعل العبد واسطة بين الجبر والاختيار ، فأشار المؤلف عليه السلام أن لافرق عند التحقيق . 3 متعلق بمناف . 4 أي الذي يجب وجوها عند تحقق الإرادة ، والمراد بالبعض هو الفعل الشرعي ، أي ما حسنه الشرع أو قبحه

13