التقية لا تدل على أزيد من وجوب التحرز عن الضرر ، وأما الآثار المترتبة على العمل الواقعي فلا . نعم لو دل دليل في العبادات على الإذن في امتثالها على وجه التقية فقد عرفت أنه يستلزم سقوط الإتيان به ثانيا بذلك العمل ، وأما الآثار الأخر - كرفع الحدث في الوضوء بحيث لا يحتاج المتوضئ تقية إلى وضوء آخر بعد رفع التقية بالنسبة إلى ذلك العمل الذي توضأ له - فإن كان ترتبه متفرعا على ترتب الامتثال بذلك العمل حكم بترتبه وهو واضح ، وما لو لم يتفرع عليه يحتاج إلى دليل آخر .
ويتفرع على ذلك ما يمكن أن يدعى أن رفع الوضوء للحدث السابق عليه من آثار امتثال الأمر به ، بناء على أن الأمر بالوضوء ليس إلا لرفع الحدث وأما في صورة دائم الحدث فكونه مبيحا لا رافعا من جهة دوام الحدث لا من جهة قصور الوضوء عن التأثير .
وربما يتوهم أن ما تقدم من الأخبار الواردة في أن كل ما يعمل للتقية فهو جائز وأن كل شئ يضطر إليه للتقية جائز ، يدل على ترتب الآثار مطلقا بناء على أن معنى الجواز والمنع في كل شئ بحسبه ، فكما أن الجواز و المنع في الأفعال المستقلة في الحكم - كشرب النبيذ - يراد به الإثم والعدم وفي الأمور الداخلة في العبادات فعلا أو تركا يراد به الإذن والمنع من جهة تحقق الامتثال بتلك العبادات ، فكذلك الكلام في المعاملات ، بمعنى عدم البأس وثبوته من جهة ترتب الآثار المقصودة من تلك المعاملة ، كما في قول الشارع بجواز المعاملة الفلانية أو لا يجوز . وهذا توهم مدفوع بما لا يخفى على المتأمل - انتهى كلامه .

92