التقية في العمل على طبق عمل عوام المخالفين الذي لا يوافق مذهب مجتهدهم - انتهى كلامه .
وفي مصباح الفقيه ص 166 : وهل التقية من غير المخالفين بحكم التقية من المخالفين في كون أمرها أوسع من سائر الضرورات أم هي على حد غيرها من الضرورات - إلى أن قال - أحوطهما الثاني بل لا يخلو القول به عن قوة .
ومراده اختصاص التقية بالتقية من المخالف ، لأن شيوع التقية من المخالفين ومعهوديتها في زمان الأئمة عليهم السلام يمنع من استفادة إرادة العموم من أخبار الباب - والله العالم بالصواب .
أقول : كثرة الأفراد وقلتها في الخارج لا تضر بالعموم والاطلاق ، بل الاعتبار بهما في مقام الحاجة والبيان كما سبق ذلك في كلام الشيخ الأنصاري ( قده ) - فراجع أخبار الباب .
10 - هل يشترط عدم المندوحة في التقية أولا ؟ في الجواهر ص 238 واختار ثانيهما المحقق الثاني . . . واختاره الطباطبائي في منظومته ، وفي اشتراط عدم المندوحة قول ولكن لا أرى تصحيحه ولعله الأقوى - انتهى .
ولا يخفى أن عدم المندوحة عند الفعل المتقى عنه معتبر ، ولا يعتبر بعد ذلك لإطلاق ما دل على الأمر بها . ويذكر الشيخ في رسالة التقية في المقام الرابع ص 324 ترتب آثار الصحة سواء كان العمل من العبادات أم من المعاملات كالعقود والايقاعات الواقعة على وجه التقية .
فنقول : مقتضى القاعدة عدم ترتب الآثار ، لما عرفت غير مرة من أن أوامر

91