نقل بعض الأقوال في التقية أصل ثبوت التقية في الشرع المقدس مما لا ريب فيه ولا شك وإنما الكلام في بعض الخصوصيات ، وفيها مباحث جليلة سنذكرها إنشاء الله تعالى بمقدار الاستطاعة .
قال في الجواهر ج 2 من الطهارة ص 236 : بل هو ( أي الإجماع ) محصل عليه فضلا عن المنقول للأخبار التي كادت أن تكون متواترة في الأمر بها وأنها دين آل محمد صلى الله عليه وآله ، بل أصل التقية من ضروريات مذهب الشيعة - الخ .
أقول : الإجماع المنقول لا يساوي الخبر الضعيف المثبت للثواب ، والمحصل منه مع أنه يشكل موضوعا وحكما مدركه الأخبار المتواترة ، بل هو من ضروريات مذهب الشيعة كما بين ، فلا بد من النظر فيها بمقدار الإمكان والاستعداد ، فلا وجه للإجماع الذي ادعاه ونقله من غيره - فراجع .
وفي مصباح الفقيه ص 164 : وكيف كان فالواجب عليه في حال التقية تكليفا ووضعا إنما هو مسح الخفين لو لم تؤد التقية إلا به بلا خلاف فيه ظاهرا كما عن غير واحد نقله بل ادعي الإجماع عليه . ويدل عليه مضافا إلى الإجماع وعمومات أخبار التقية التي كادت تكون من ضروريات مذهب الشيعة المعتضد بالقواعد العقلية والنقلية التي لا يمكن رفع اليد عنها إلا بمخصص قوي غير قابل للتأويل ، خصوص خبر أبي الورد .

85