لا يجوز نقضه كما يأتي بيانه .
ولتوضيح كلامه ( قده ) ينقض الفتوى بالفتوى نقول : يتصور هذا بصور أربع :
الأولى - ينقض الفتوى بالفتوى من صاحب الفتوى وغيره كما في تبدل الرأي وغيره ، على معنى بطلانها برجوع صاحبها عنها فيما لم يعمل به ، وأما ما عمل به - مثل الأكل والشرب . فلا نقض .
الثانية - ينقض الفتوى بالحكم ، والمراد بنقضها إبطال حكم الكلي في خصوص الجزئي الذي كان موردا لحكم الحاكم بالنسبة إلى كل أحد من غير فرق بين الحاكم ومقلديه وبين غيرهم من الحكام المخالفين له ومقلديهم ويبطل حكم الاجتهاد والتقليد في خصوص هذا الجزئي ، كما لا فرق في ذلك بين العقود والايقاعات والحل والحرمة والأحكام الوضعية حتى الطهارة والنجاسة .
فلو ترافع شخصان على بيع شئ من المائعات وقد لاقى عرق الجنب من زنا مثلا عند من يرى طهارته فحكم بذلك كان طاهرا مملوكان للمحكوم عليه ، وإن كان مجتهدا [1] يرى نجاسته أو مقلد مجتهد كذلك لإطلاق ما دل على وجوب قبول حكمه وأنه حكمهم والراد عليه راد عليهم ويخرج هذا الجزئي من كلي الفتوى بأن المائع الملاقي عرق الجنب نجس في حق ذلك المجتهد ومقلديه .
الثالثة - نقض الحكم بالفتوى لا يجوز مطلقا حتى من ذلك الحاكم لو فرض تغيير رأيه عن الفتوى بعد حكمه في جزئي خاص فلا صالة بقاء أثر الحكم وظهور أدلته في عدم جواز نقضه مطلقا وعدم اقتضاء دليل الفتوى

[1] سيأتي ما فيه من الإشكال .

313