طلب الصلاة عند الأول وطلب تركها عند الثاني ، فإن أراد تباينهما مفهوما فهو أظهر من أن يخفى ، كيف وهما محمولان مختلفا الموضوع . وإن أراد كونهما مجعولين بجعلين فالحوالة على الوجدان لا البرهان . وكذا لو أراد كونهما مجعولين بجعل واحد فإن الوجدان شاهد على أن السببية والمانعية في المثالين اعتباران منتزعان كالمسببية والمشروطية والممنوعية . مع أن قول الشارع ( دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة ) ليس جعلا للإيجاب استتباعا كما ذكره ، بل هو إخبار عن تحقق الوجوب عند الدلوك .
قال بعد ذلك : هذا كله في السبب والشرط والمانع والجزء ، وأما الصحة والفساد فهما في العبادات موافقة الفعل المأتي به للفعل المأمور به أو مخالفته له . ومن المعلوم أن هاتين الموافقة والمخالفة ليستا بجعل جاعل . وأما في المعاملات فهما ترتب الأثر عليهما وعدمه ، فمرجع ذلك إلى سببية هذه المعاملة لأثرها وعدم سببية تلك ، فإن لوحظت المعاملة سببا لحكم تكليفي كالبيع لإباحة التصرفات والنكاح لإباحة الاستمتاعات فالكلام فيهما يعرف مما سبق في السببية وأخواتها ، وإن لوحظت سببا لأمر آخر - كسببية البيع للملكية والنكاح للزوجية والعتق للحرية وسببية الغسل للطهارة - فهذه الأمور بنفسها ليست أحكاما شرعية . نعم الحكم بثبوتها شرعي وحقائقها إما أمور اعتبارية منتزعة من الأحكام التكليفية كما يقال : الملكية كون الشئ بحث يجوز الانتفاع به وبعوضه ، والطهارة كون الشئ بحيث يجوز استعماله في الأكل والشرب والصلاة نقيض النجاسة .
وإما أمور واقعية كشف عنها الشارع فأسبابها على الأول في الحقيقة أسباب

273