وغيرها من الروايات .
وقال بعد ذلك : وقد ذكرنا في الكلام على ولاية الفقيه من كتاب المكاسب أن الأخبار المستدل بها على الولاية المطلقة قاصرة السند أو الدلالة ، تفصيل ذلك موكول إلى محله . نعم يستفاد من الأخبار المعتبرة أن للفقيه ولاية في موردين وهما الفتوى والقضاء ، وأما ولايته في سائر الموارد فلم يدلنا عليها رواية تامة الدلالة والسند - انتهى .
قال الشيخ في المكاسب ص 155 بعد ذكر الأدلة على الولاية : لكن الإنصاف بعد ملاحظة سياقها أو صدورها أو ذيلها يقتضي الجزم بأنها في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية لأكونهم النبي والأئمة صلوات الله عليهم في كونهم أولى بالناس في أموالهم ، فلو طلب الفقيه الزكاة والخمس من المكلف فلا دليل على وجوب الدفع إليه شرعا - إلى أن قال - هذا مع أنه لو فرض العموم فيما ذكر من الأخبار وجب حملها على إرادة العام من الجهة المعهودة المتعارفة من وظيفته من حيث كونه رسولا مبلغا وإلا لزم تخصيص أكثر أفراد العام ، لعدم سلطنة الفقيه على أموال الناس وأنفسهم إلا في موارد قليلة بالنسبة إلى موارد عدم سلطنته . وبالجملة فإقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام عليه السلام إلا ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد .

220