< فهرس الموضوعات > كيفية تشخيص الأعلم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب رجوع العامي إلى المجتهد < / فهرس الموضوعات > الأول : في تشخيصه ، فيجب الرجوع إلى أهل الخبرة في ذلك ، كما أن أرباب الصنائع حيث يرجعون في الأمور المهمة إلى أهل الخبرة حتى يطمئنوا إلى صحة عملهم . ولا يلزم أن يكون أهل الخبرة مجتهدين بل هم يعرفون الدقائق واللطائف من كلام الأساتيذ فيفرقون بينهم في مراتبهم العلمية وتفاضلهم في الاجتهاد .
الثاني : قد سبق الكلام منا في وجوب رجوع العامي وغيره إلى قول المجتهد على النهج الذي تقدم بمقتضى الأخبار المتقدمة ، فقول المجتهد حجة له ، فلو استفدنا من الأخبار أنه بنحو الموضوعية والسببية فلا فرق بين الأعلم وغيره ، ولو قلنا أن قول المجتهد كاشف عن الواقع فكل ما كان دخيلا لكشفه - بل يحتمل الكاشفية - يؤخذ به ومنه أخذ قول الأعلم . والروايات التي نذكرها بعد لو تمت سندا ودلالة تفيد في المقام وإلا فيرجع إلى الاحتياط والقدر المتيقن واليقين بحجية قوله والشك في حجية قول الآخر .
والروايات المشار إليها هي :
في البحار في حديث : تقدمون أحدكم وليس بأفضلكم ( بحار الأنوار 22 / 452 ) .
أقول : يمكن أن يكون المراد الزعامة الدينية فيشمل الفتوى و غيره ، ويحتمل أن يكون المراد بيان خصائص الإمامة وتعيين الإمام عليه السلام . وهذا الخبر في مقام ذم الأمة وخوفه ( ص ) عليهم .
( ومنها ) في مواعظ الإمام الصادق عليه السلام : من دعا الناس

170