راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين " [1] .
مناقشة دليل ابن تيمية في التحريم :
لابن تيمية فتوى بالتحريم عمم فيها الحرمة بزيارة قبور الأنبياء والأولياء والصالحين ، مع أن المستثنى هو المساجد فقال في الفتاوى ، معتمدا في فتواه على القياس : " فإذا كان السفر إلى بيوت الله غير الثلاثة ليس بمشروع باتفاق الأئمة الأربعة بل قد نهى عنه الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فكيف بالسفر إلى بيوت المخلوقين الذين تتخذ قبورهم مساجد وأوثانا وأعيادا ويشرك بها وتدعى من دون الله ، حتى إن كثيرا من معظميها يفضل الحج إليها على الحج إلى بيت الله " [2] .
ولو صح هذا النقل عن ابن تيمية ففي كلامه مؤاخذات شتى ، فقد قال : " إذا كان السفر إلى بيوت الله غير الثلاث ليس بمشروع " .
المؤاخذة عليه هي أنه من أين وقف على أن السفر إلى غير المساجد الثلاثة محرم ، وقد تقدم أن النهي ليس نهيا تحريميا مولويا ، وإنما هو إرشاد إلى عدم الجدوى ، ولذلك فإنه لو ترتبت على السفر مصلحة لجاز ذلك السفر مثلما عرفت من سفر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى مسجد قباء مرارا .
وقال أيضا بأن عدم المشروعية اتفق عليه الأئمة الأربعة :
ويؤاخذ عليه : أننا لم نجد نصا منهم على التحريم ، وإيرادهم للحديث في صحاحهم ليس دليلا على أنهم فسروا الحديث بمثل ما فسره هو .

[1] الفتاوى ، لابن تيمية . البدعة ، للدكتور عبد الملك السعدي .
[2] الفتاوى ، لابن تيمية . البدعة ، للدكتور عبد الملك السعدي .

112