responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 362


ونفاتها ولو أتينا بها لطال بنا المقام ، فإن المثبتين يركزون على أن الناظرة بمعنى الرؤية كما أن نفاتها يفسرونها بمعنى الانتظار ، مع أن تسليم كونه بمعنى الرؤية غير مؤثر في إثبات مدعيها كما سيظهر . والحق عدم دلالتها على جواز رؤية الله بتاتا وذلك لأمرين .
الأول : أنه سبحانه استخدم كلمة * ( وجوه ) * لا " عيون " فقسم الوجوه إلى قسمين " وجوه ناضرة " و " وجوه باسرة " ونسب النظر إلى الوجوه لا العيون ، فلو كان المراد هو الرؤية لكان المتعين استخدام العيون بدل الوجوه . والعجب أن المستدل غفل عن هذه النكتة التي تحدد معنى الآية وتخرجه عن الإبهام والتردد بين المعنيين وأنت لا تجد في الأدب العربي القديم ولا الحديث موردا ، نسب فيه النظر إلى الوجوه وأريدت منه الرؤية بالعيون والأبصار بل كلما أريدت منه الرؤية ، نسب إليهما .
الثاني : لا نشك أن " الناظرة " قوله : * ( إلى ربها ناظرة ) * بمعنى الرائية ونحن نوافق المثبتين بأن النظر إذا استعمل مع " إلى " يكون بمعنى الرؤية ، لكن الذي يجب أن نلفت إليه نظر المستدل هو أنه ربما يكون المعنى اللغوي ذريعة لتفهيم معنى كنائي يكون هو المقصود بالأصالة لا المدلول اللغوي ، فلو قلنا : زيد كثير الرماد ، فلا شك أنه مستعمل في معناه اللغوي ولكن كثرة الرماد مراد استعمالي لا جدي ، وإنما المراد الجدي ما اتخذ المعنى الاستعمالي وسيلة لإفهامه للمخاطب وهو جوده وسخاؤه وكثرة إطعامه ، فإذا قال الرجل : زيد كثير الرماد ، فليس علينا أن نصف القائل بأنه أخبرنا عن كثرة الرماد في بيت زيد الذي يعد أوساخا ملوثة لبيته ، فيكون قد ذمه مكان مدحه ، بل يجب علينا أن نصفه بأنه أخبر عن جوده وسخائه ، والعبرة في النسبة بالمعنى الجدي لا الاستعمالي وهذه هي القاعدة الكلية في تفسير كلمات الفصحاء والبلغاء .
هلم معي نستوضح مفاد الآية وأنه ماذا أريد منه استعمالا ، وماذا أريد منه جديا ؟ فلا يعلم ذلك إلا برفع إبهام الآية بمقابلها ، نقول : إن هناك آيات ست

362

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست