فالأطباء من طبقة أبي حنيفة هم القادرون على استنباط الأحكام الفقهية ، والإفادة من نبوغهم الفكري .
ولأن أبا حنيفة يقول بصحة الحديث الذي يقول : " من كذب علي متعمدا . . " ولذا خطأ العمل بالأخبار قائلا بأن العقل هو حجة الباطن وملاكه في الافتاء رأيه الذاتي في تصويب حديث ورواية ما ، إضافة إلى الاستناد إلى آيات القرآن ولا حاجة لاعتماد أخبار الآحاد .
هذا هو فكر أبي حنيفة وحجته الشرعية ، فهو لا يريد كما يزعم التورط في الكذب على النبي ، لأنه غير واثق من صحة الروايات والأحاديث النبوية ، ولذا كان لديه كم ضئيل من الأخبار الصحاح في رأيه ، مما جعله يتشبث بالقياس .
وقد دفع إعلانه حول المحدثين واعتبارهم صيادلة مقابل الفقهاء دفع بالمحدثين إلى اللجوء إلى أجهزة الدولة والإفادة من سلطات الخلفاء في قمع أهل الرأي [1] .
ومن هنا فأنا أوصي بمطالعة التاريخ ، لأنه ينطوي على كثير من

[1] وذلك أحد الدواعي إلى وضع الحديث وانتشارها بين الناس ، هذا أبو عصمة نوح بن أبي مريم يسأل : من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة ؟ فقال : " إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق فوضعت هذه الأحاديث حسبة . انظر موضوعات ابن الجوزي 1 : 41 ، التقييد والايضاح للعراقي 132 ، تدريب الراوي 1 : 282 .

25