وما ادعاه البخاري حول صحيحه ينحصر في الروايات المسندة ، يعني اتصال السند بالمتون الخبرية ، وما يخرج عن هذا العموم متابعات وشواهده وتعليقاته ، ولذا فإننا وعندما نريد الاستدلال على صحيح البخاري فإنه ينبغي الإشارة في الاستدلال إلى أي قسم من هذه الأقسام :
الشواهد ، التعليقات ، المسندات ؟
والمسألة الأخرى في هذا الكتاب ، وتطرح بعنوان إشكال ، وهي مسألة التراجم ، والعناوين الواردة تحت الصحيح . .
هناك مقولة مشهورة تقول : إن فقه البخاري يكمن في تراجمه ، وهذا يعني أن فقاهة محمد بن إسماعيل البخاري تستكشف من هذا القسم ، أي تحسب من اجتهاداته وآرائه الفقهية ، ومن المحتمل أن يكون هذا صحيحا أو غير صحيح .
والمسألة الأخرى التي ترتبط بذلك الكتاب هي العناوين التي لم يرد تحتها أي من الروايات ، يعني انحصارها في الترجمة فقط دون وجود ذكر للرواية .
ويعد هذا نقصا في الكتاب ; وعادة ما يبرره البعض بأن البخاري يبتدأ عمله بإدراج العنوان أولا فإذا وجد رواية سجلها وإلا فلا [1] .
* * *

[1] هدى الساري : 6 و 12 .

20