القسم الأول : صحيح البخاري فيما يخص القسم الأول الذي يتعلق بصحيح البخاري ينبغي أن نعرف أن مؤلفه صنفه في مدة تتراوح بين ستة عشر إلى ثمانية عشر عاما ، زاعما أنه كان يغتسل ويتوضأ ويصلي ركعتين قبل أن يدون كل حديث فيه ، وهذا يعني أن كل ما يرد فيه من أحاديث لا يعتورها سهو أو نسيان أو خطأ ، فهناك إرادة حرة في جمعه الأحاديث وضبطها .
على أن هناك مسألة هامة ، وهي أن الصحيح لم يكتمل على يد مؤلفه محمد بن إسماعيل البخاري ، وإنما اكتمل على يد اثنين من تلامذته :
محمد بن يوسف الفربري ومحمد بن إبراهيم المستملي ، وهما يصرحان بذلك قائلين إنهما شاهد في الصحيح أوراقا بيضاء " فأضفنا " ، فهذا ما نجده في مقدمة فتح الباري التي فصل فيها ابن حجر ولم يرد على ذلك معترفا بوجود بياض في صحيح البخاري وأنه أضيف إليه [1] .

[1] منها : ما صرح به المستملي المتوفى 376 ه‌ ، فإنه قال : " انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه " الفربري " فرأيت فيه أشياء لم تتم وأشياء مبيضة . وفي رواية أبي الوليد الباجي ، كما ذكره ابن حجر : قال : انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه " محمد بن يوسف الفربري " فرأيت فيه أشياء لم تتم وأشياء مبيضة ، منها : تراجم لم يثبت بعدها شيئا . وأحاديث لم يترجم لها ، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض " . وقال الباجي أيضا : " ومما يدل على صحة القول : أن رواية أبي إسحاق المستملي ، ورواية أبي محمد السرخسي ، ورواية أبي الهيثم الكشميهني ، ورواية أبي زيد المروزي ، مختلفة بالتقديم والتأخير ، مع أنهم استنسخوا من أصل واحد ; وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم فيما كان في طرة أو رقعة مضافة أنه من موضع ما ، فأضافه إليه ، ويبين ذلك أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينهما أحاديث . وبه يعلم سبب اختلاف نسخ " الصحيح " وغموض المطابقة بين الترجمة والحديث في بعض المواضع ، على أن كثيرا من العلماء المحققين خدموا تراجمه على حدة في كتاب خاصة ، كالقاضي ناصر الدين بن المنير والقاضي بدر الدين بن جماعة ، ومحمد بن حمامة السلجماسي ، في كتاب سماه : " فك أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة " ، ولأبي عبد الله البستي كتاب سماه : " ترجمان التراجم " ، وصل فيه إلى كتاب " الصيام " ، دع عنك ما بينه الشراح " .

11