< فهرس الموضوعات > السادس : إن الرجعة قد وقعت في بني إسرائيل والأمم السالفة 88 السابع : صحة الرجعة وثبوتها ووقوعها من اعتقادات أهل العصمة عليهم السلام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثامن : إنا مأمورون بالإقرار بالرجعة واعتقادها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التاسع : الرجعة لم يقل بصحته أحد من العامة < / فهرس الموضوعات > خصائص مذاهب الرافضة وحماقاتهم من القول بالغيبة والرجعة والبداء ، ثم قال :
لكن الشيعة بعده افترقوا وانتحل كل واحد منهم مذهبا ، وأراد أن يروج على أصحابه فنسبه إليه وربطه به ، والسيد برئ من ذلك ( 1 ) " انتهى " .
السادس : إن الرجعة قد وقعت في بني إسرائيل والأمم السابقة في الرعية وفي الأنبياء والأوصياء ، وكل ما وقع في الأمم السالفة يقع مثله في هذه الأمة حذو النعل بالنعل ، والقذة بالقذة ، والرجعة تقع في هذه الأمة البتة ، والمقدمتان ثابتتان بالكتاب والسنة والإجماع ، فتكون النتيجة حقا وهو المطلوب .
ويأتي إثبات المقدمتين إن شاء الله تعالى .
السابع : إن صحة الرجعة وثبوتها ووقوعها من اعتقادات أهل العصمة ( عليهم السلام ) ، وكل ما كان من اعتقاداتهم فهو حق بل قد أجمعوا على صحتها ، وإجماعهم حجة ، وقد صرح الطبرسي ( 2 ) فيما تقدم بنقل إجماعهم ، وروى الحديث الدال على حجيته ، ولها أدلة أخرى كثيرة ، أما الصغرى فثابتة بالأحاديث المتواترة الآتية ، وأما الكبرى فثابتة بالأدلة العقلية والنقلية فتكون الرجعة حقا .
الثامن : إنا مأمورون بالإقرار بالرجعة واعتقادها وتجديد الاعتراف بها في الأدعية والزيارات ويوم الجمعة ، وكل وقت كما أنا مأمورون بالإقرار في كثير من الأوقات بالتوحيد والنبوة والإمامة والقيامة ، وكل ما كان كذلك فهو حق ، والصغرى ثابتة بالنقل المتواتر الآتي ، والكبرى بديهية فالرجعة حق .
التاسع : إن الرجعة أمر لم يقل بصحته أحد من العامة على ما يظهر ، وقد قالت بها الشيعة ، وكل ما كان كذلك فهو حق ، أما الصغرى فظاهرة ، وأما الكبرى فالأدلة

1 - الملل والنحل 1 : 166 . 2 - في نسخة " ش " : الطوسي .

88