كان في الأمم السابقة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة ، ومعلوم أن الرجعة التي وقعت في تلك الأمم مرارا كثيرة جدا لم تكن بالبدن المثالي قطعا .
فهذا ما خطر بالبال واقتضاه الحال من الكلام في إثبات الرجعة ، ودفع شبهاتها على ضعفها وعدم صراحتها في إبطال الرجعة ، وقوة أحاديث الرجعة وأدلتها كما رأيت ، فإنها وصلت إلى حد التواتر ، بل تجاوزته بمراتب ، فأوجبت القطع واليقين ، بل كل حديث منها موجب لذلك ، لكثرة القرائن القطعية من موافقة القرآن والأدلة والسنة النبوية وتعاضدها ، وكثرتها ، وصراحتها ، واشتمالها على ضروب من التأكيدات ، وموافقتها لإجماع الإمامية ، وإطباق جميع الرواة والمحدثين على نقلها ، ووجودها في جميع الكتب المعتمدة ، والمصنفات المشهورة المذكورة سابقا وغيرها ، وعدم وجود معارض صريح لها أصلا ، وعدم احتمالها للتقية ، واستحالة اتفاق رواتها على الكذب ، ولعدم قول أحد من العامة المخالفين للإمامية بها ، ولعدالة أكثر رواتها وجلالتهم ، ولصحة طرق كثيرة من أحاديثها ، ولكون أكثر رواتها من أصحاب الاجماع الذين اجتمعت الإمامية على تصحيح ما يصح عنهم ، وتصديقهم وأقروا لهم بالعلم والفقه .
وللعلم القطعي بأن كثيرا من هذه الأحاديث كانت مروية في الأصول المجمع على صحتها ، التي عرضت على الأئمة ( عليهم السلام ) فصححوها وأمروا بالعمل بها ، ولكثرة تصانيف علماء الإمامية في إثبات الرجعة ، ولم يبلغنا أن أحدا منهم صرح بردها وإنكارها ، فضلا عن تأليف شئ في ذلك .
وإني مع قلة تتبعي لو أردت الآن لأضفت إلى أحاديث هذه الرسالة ما يزيد عليها في العدد ، فتتضاعف الأحاديث ، لأني لم أنقل من رسائل المتأخرين شيئا ، مع أنه حضرني منها ثلاث رسائل ، وفيما ذكرناه بل في بعضه كفاية إن شاء الله تعالى ، فقد ذكرنا في هذه الرسالة من الأحاديث والآيات والأدلة ما يزيد على

388