إلى أن قال الاجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد في أمة محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) [1] .
وذكر الآخوند الاجماع في مصطلح الخاصة وإن كان ما اصطلح عليه العامة من اتفاق الكل [2] .
وذكر الشيخ الحائري ( قدس سره ) والحاصل ليس لأصحابنا اصطلاح جديد في الاجماع وإنما جروا على ما جرت عليه العامة [3] .
وقد تعرض صاحب الفصول مفصلا للإجماع وليس فيه إنه لا بد أن يكون في الأحكام الفرعية بل في أمور الدين وهذا مطلق يشمل الأصول والفروع .
وعلى فرض وجود هذا التعريف والمفروض عدمه فهذا مجرد اصطلاح عندهم والإجماع الحجة عندنا الكاشف عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) فمتى ما كشفنا عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) يكون حجة ولا فرق فيه بين الأصول والفروع أو غيرهما مثلا لو صار الاتفاق من الكل بلا خلاف على أن الواو مثلا تفيد الجمع وكشفنا عن رأيه ( عليه السلام ) يكون حجة هذا الاجماع فالميزان هو الكاشفية فقط ولا أثر للإجماع لا الظن ولا يغني من الحق شيئا هذا تمام الكلام في هذا المقام .
وعود على بدء نرجع للأخبار عن إحقاق الحق عن أنس قال :

[1] الرسائل محشي : ص 48 .
[2] حاشية الرسائل : ص 99 .
[3] درر الفوائد : ص 271 .

246