لو فرضنا أن ثواب الدخول في الإسلام له مائة حسنة وإتيان الفعل الكذائي والواجب الفلاني له كذلك حسنة فالأول له مائتا حسنة وأما الثاني الآن له مائة حسنة فقط وهكذا في بقية الأفعال والأزمان دائما يكون الأول متقدما على الثاني فعلى هذا يلزم أن تكون خديجة ( عليها السلام ) أكثر ثوابا وأفضل من الأمير ( عليه السلام ) وهذا باطل عقلا وشرعا لما تقدم في المقدمة ولا وجه للإعادة .
إن قلت : لا ملازمة بين الأمرين يمكن أن يكون هذا أسبق من غيره في هذا الفعل والعمل ولكن المسبوق أفضل منه عملا وعلما وغير ذلك من الصفات الحميدة .
قلت : هذا يتصور في غير المعصوم وأما فيه يكون محالا لما تقدم في المقدمة من أنه يلزم أن يكون المعصوم أكثر الناس ثوابا وهذا معنى الأفضلية كما تقدم من الشيخ الطوسي ( قدس سره ) وإذا سبقه غيره لا يكون أكثر ثوابا فالإلتزام بهذا القول في خصوص المورد لا يمكن لعدم إمكان تخصيص الأحكام العقلية ورفع اليد عن الكلية بالكلية لا يعقل . ولا يقال : لا مانع منه لعدم إمامته ( عليه السلام ) في هذا الزمان . قلت : بل إمامته في هذا الزمان كما دلت عليه الروايات وبيعة خديجة له ( عليه السلام ) كما يأتي الكلام حولها وثانيا ما يقال من حيث عصمته ( عليه السلام ) .
مضافا لهذا كله وجود النص على أن السابق أفضل من المسبوق كتابا وسنة أما الأول قوله تعالى في سورة الواقعة * ( والسابقون السابقون ) * وذكر الشيخ الطوسي في التبيان : السابقون للإسلام .
وأما الثاني ما رواه سليم بن قيس الهلالي [1] : قال : صعد علي ( عليه السلام ) المنبر

[1] لقد حققنا صحة واعتبار الكتاب تبعا للمشهور في كتابنا المخطوط فاطمة الزهراء ، ولذا تركنا هذه الجهة هنا ، نسأله بحق الزهراء أن يوفقنا لنشر كتابها .

182