محمّد ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ، وقد ثبت أنّ عليّاً ( عليه السّلام ) نفس النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) بنصّ القرآن ، ولا فرق بين الأئمة ( عليهم السّلام ) . إذن ما ثبت للأنبياء ثبت للنبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) وما ثبت له ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ثبت للأئمة ( عليهم السّلام ) إلَّا منصب النبوّة .
نعم ، الفرق بين الأنبياء والأئمة أنّ الأنبياء كانوا يفعلون ذلك لإثبات نبوّتهم بالمعجزة ، وأمّا الأئمّة ( عليهم السّلام ) فكانوا لا يفعلون ذلك إلَّا في موارد نادرة كما ورد في الأخبار ، وقد كان الناس مكلَّفين بمعرفتهم امتحاناً من الله للأُمّة بعد وفاة الرسول ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ، حتّى يتميّز من يأخذ بقوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ومن لا يأخذ ، ولذا ورد في الزيارة الجامعة أنّهم الباب المبتلى به الناس ، فكيف يظنّ شخص يلتزم بإمامتهم وأنّهم عدل للنبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) إلَّا في منصب النبوّة ، أنه لا يلزم الاعتقاد بالولاية التكوينية لهم ( عليهم السّلام ) ، مع أنّ الحكمة الإلهية اقتضت أن تكون الولاية التكوينية بأيديهم حتّى يتمكَّنوا من إبطال دعوى من يدّعي النبوّة بعد النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) بالسحر ونحو ذلك ، مما يوجب إضلال الناس ، والله العالم .
كيف توجّهون ما ورد في حقّهم من الروايات في التفويض ؟
باسمه تعالى إنّ تفويض التشريع إلى النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أمر ثابت في الشريعة في الجملة ، وسنن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) في الدّين أمر معروف ، كتشريعه غسل الجمعة ، وليس التفويض مربوطاً بأمر التكوين ، والثابت في التكوينيّات شفاعة النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ووساطته ، فإنّ الله سبحانه يقول * ( وابْتَغُوا إِلَيْه الْوَسِيلَةَ ) * . نعم ، للنبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) معجزة ، يتصرّف في التكوين بإذن الله في موارد خاصّة ، وهذا أمر غير التفويض ، والله العالم .
ما هو أهمّ إشكال على إثبات الولاية التكوينية للمعصوم ؟ وهل يمكن التصالح بين المنكرين والمثبتين ؟
باسمه تعالى الجواب عن هذا السؤال مذكور في كتاب صراط النجاة ، الجزء الثالث ، رقم السؤال 1225 ، صفحة 419 .

83