* ( وأُبْرِئُ الأَكْمَه والأَبْرَصَ وأُحْيِ الْمَوْتى بِإِذْنِ الله ) * [1] ، وقوله * ( أَنَا آتِيكَ بِه قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ) * [2] ، حيث نسب الفعل المباشر إلى نفسه .
كما أنّ المراد من الإذن في الآية الإذن التكويني ، بمعنى القدرة المفاضة من قبل الله تعالى ، لا الإذن التشريعي .
وأمّا الآيات النافية كقوله تعالى * ( قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً ولا ضَرًّا إِلَّا ما شاءَ الله ) * [3] فالمقصود بها نفي الاستقلال في التصرّف لا نفي الولاية المعطاة من قبل الله تعالى .
هذا مضافاً إلى أنّ الأولياء لا يتصرّفون في التكوينيات استجابة لكلّ اقتراح يُطرح عليهم ، وإنّما في خصوص الموارد التي شاءت حكمة الله التصرّف فيها لحفظ مصالح التشريع والتكوين .
وبالجملة : فالولاية التكوينية بالمعنى الذي ذكرناه من العقائد الواضحة التي لا مجال للتشكيك فيها عند المتدبّر في الآيات والمتتبّع لحالات الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين في الأحاديث والأخبار ، والله الهادي إلى سواء السبيل .
هل يجوز الاعتقاد بالتفويض التكويني للأئمة ( عليهم السّلام ) وعلى فرضه فهل تكون ( الولاية التكوينية ) عبارة عن قدرة مودعة في المعصوم أو أنّه ( أي المعصوم ( عليه السّلام ) ) يسأل فيُعطى من قبل الله عز وجل ؟
باسمه تعالى الاعتقاد بالتفويض باطل ، فإنّ الله بالغ أمره ، والأئمة ( عليهم السّلام ) وسائط وشفعاء للناس بينهم وبين الله سبحانه وتعالى في مقام استدعاء الحاجات من الله تعالى ، قال

[1] سورة آل عمران : الآية 49 .
[2] سورة النمل : الآية 40 .
[3] سورة الأعراف : الآية 188 .

80