للإنسان به على الطاعة لا بالاستحقاق الذاتي ، فلما ذا لا يكون التفضّل بشكل مباشر إذ لا قبح في الثواب على ما لا يكون بالاختيار ، بل القبح في العقاب على غير المقدور » .
ثمّ يقول : « إنّ الدراسات التفسيرية الحديثة وغيرها قد دأبت على تأويل الآيات الظاهرة في وقوع الذنوب من الأنبياء ، بما لا يتنافى مع العصمة ، ولكنّ السؤال الذي يفرض نفسه عن السرّ الذي جعل الأسلوب القرآني في الحديث عن الأنبياء يوحي بهذا الجوّ المضادّ للفكرة ، وكيف يتحرّك التأويل مع المستوي البلاغي للآية ، لأنّ المشكلة في كثير من أساليب التأويل الذي ينطلق من حمل اللفظ على خلاف ظاهره أنّه قد يصل إلى الدرجة التي يفقد فيها الكلام بلاغته ، الأمر الذي يتنافى مع الإعجاز القرآني » .
باسمه تعالى إنّ المقال المذكور مشتمل على ثلاثة أُمور :
( الأمر الأول ) ما يرتبط بحقيقة العصمة .
وجوابه : أنّ العصمة عند الإمامية هي أن يبلغ الإمام أو النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) حدّا من العلم واليقين بحيث لا ينقدح في نفسه إرادة المعصية مع كونه قادراً عليها ، وهذا أمر ممكن وواقع ؛ فإنّ كثيراً من الناس معصوم من بعض القبائح التي لا تليق بهم ، ككشف عورته في الطريق ، فإنّ الشخص الشريف معصوم عن هذا الفعل القبيح ، بمعنى أنّه لا ينقدح في نفسه الداعي لفعله مع كونه قادراً عليه .
وأمّا ( الأمر الثاني ) المتعلَّق باختيارية العصمة .
فجوابه : أنّه من المحال كون العصمة جبرية منافية لاختيار المعصوم ، وإلَّا لكان تكليف المعصوم بأمره بالطاعة ونهيه عن المعصية باطلًا ؛ لكونه تكليفاً بغير المقدور ، مع أنّ كون المعصومين ( عليهم السّلام ) مكلَّفين هو أمر ثابت بالضرورة ، ويؤكَّده ظاهر القرآن الكريم كقوله

181