ولا يضرّ في كونها ضرورية استدلال علماء الإمامية على ثبوتها في مقابل المخالفين المنكرين أو المشكَّكين فيها ، كما لا يضرّ استدلال العلماء على النبوّة الخاصّة والمعاد الجسماني في مقابل الفرق المنكرة لهما من أهل الكتاب في كونهما من ضروريات الدّين . ولتوضيح ذلك وبيانه بصورة تامّة عليك بقراءة الملحق الآتي .
الملحق الضروريات الدينية على قسمين :
قسم منها ضروري عند عامّة المسلمين أو جلَّهم كوجوب الصلاة وصوم شهر رمضان المبارك .
وقسم منها من ضروريات المذهب كجواز الجمع بين الظهرين والعشاءين من غير ضرورة ، ومثل عدم طهارة الميتة بالدبغ ، وهذه الأُمور تحسب من ضروريات المذهب ومسلَّماته ، والمنكر لذلك مع علمه بكونها ضرورية عند الشيعة خارج عن المذهب ، والمنكر في القسم الأوّل مع عدم الشبهة يخرج عن الإسلام .
هذا بالنسبة للأحكام الضرورية .
وأمّا بالنسبة للاعتقادات التي يجب معرفتها على كلّ مكلَّف عيناً والاعتقاد بها اعتقاداً جزمياً ، فبعضها من أُصول الدين كالتوحيد والنبوّة الخاصّة والمعاد الجسماني ، والقسم الآخر من الاعتقادات من أُصول المذهب كالاعتقاد بالإمامة للأئمّة ( عليهم السّلام ) بعد النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) والاعتقاد بالعدل ، فإنّه يجب على كلّ مكلَّف الاعتقاد بها ، إلَّا أنّ عدم الاعتقاد والمعرفة بالأوّل يخرج الشخص عن الإسلام وفي الثاني لا يخرجه عن الإسلام ، وإنّما يخرجه عن مذهب التشيّع لأهل البيت ( عليهم السّلام ) .
والاعتقاد بكلا القسمين كما ذكر العلماء ليس أمراً تقليديّاً ، بل يجب على كلّ مكلَّف تحصيل المعرفة والاعتقاد بها ولو بدليل إجمالي تحصل به القناعة ، وكون هذه الأُمور من أُصول الدين لا يمنع البحث فيها وردّ الشبهات الواردة عليها عند طائفة من العلماء الماهرين

134