responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 127


فإن بعض أفعالهم لا يختص بزمان دون زمان فيأخذ بما فعل الإمام ( عليه السّلام ) في الظرف الذي يناسب ذلك الزمان مع ضم بعض الخطابات الشرعية ، مثل ما ورد في المعاملة مع المبدع والظالم وغير ذلك من الأُمور ، فيستنبط من المجموع حكماً شرعياً يخصه أو يعم عموم المؤمنين أو طائفة خاصة منهم .
وبعبارة أخرى : سيرة الأئمة وما قاموا به حجة شرعية على وجوب ذلك الفعل أو جوازه بحسب ما يستنبطه المتضلع في أحوالهم ، لأنّ الله تعالى لا يأمرهم إلَّا بما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام ، وذلك منهم ( عليهم السّلام ) حجة على الأجيال الآتية ، حتى يعلم الناس أن الظروف تختلف ، فهناك ظرف لا بد من السكوت فيه ، وآخر تقتضي المصلحة القيام بوجه الظالم ، مع اختلاف مراتب القيام ، كما فعل الإمام الحسين ( عليه السّلام ) بعد انقضاء عهد معاوية لأنّ الناس رأوا ما صنع معاوية بعد أن تسلط على رقابهم ولعب ما لعب في دين الله ، ولأجل ذلك قام الحسين ( عليه السّلام ) بما كان يعلم أنه أمر من الله ووصية من رسوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ، وكان فعله حجة على أهل زمانه والأجيال الآتية ، لئلَّا يعتقد الناس أن كل من استولى على الحكم هو ولي المسلمين يجب على الناس طاعته . وبالجملة أن الإمام الحسين ( عليه السّلام ) أحيا ما أماته بنو أمية وما فعله حجة حتى يتنبّه الناس إلى أن المتربع على كرسي الخلافة ليس أهلًا لها ، وإنما الخلافة لأهلها ، والله العالم .
زيارة المعصومين ( عليهم السلام ) مولاي الجليل ، هناك زيارة لسيدتنا فاطمة الزهراء ( سلام الله عليها ) في كتاب ( إقبال الأعمال للسيد ابن طاوس ( قدّس سرّه ) ) وأنا أريد نشر هذه الزيارة لبيان مظلومية مولاتنا الزهراء ( سلام الله عليها ) ، وسؤالي هل سند هذه الزيارة معتبر لديكم ؟
باسمه تعالى ما ورد في الزيارة المنقولة في كتاب الإقبال للسيد ابن طاوس ( قدّس سرّه ) أمور صحيحة ونؤمن بها في أكثرها والبعض الآخر مما وصل إلينا بطريق معتبر أو من المشهورات

127

نام کتاب : الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست