يضاد بعضها . . ) فالشيخ الجناجي يقول : لا يمكن للمجتهد أن يقلدهم ويقول حصل لي العلم بصحة الحديث من شهادة الكليني أو الصدوق أو الطوسي ، لأن كلا منهم اجتهد فصحح أو ضعف ، وبقي على المجتهد أن يجتهد في علم الفقه وفي الحديث والجرح والتعديل ، يصحح أو يضعف . .
ونفس هذا الكلام يجب أن يقوله إخواننا السنة في صحاحهم ومصادر حديثهم ، فقد اجتهد أصحابها وشهدوا بصحتها ، والباحث فيها لا يحصل له العلم بصدور الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله من شهادة البخاري مثلا ، لأن فيه أحاديث متعارضة متضادة لا يمكن الجمع بينها لأن بعضها يكذب بعضا ، فلا بد للمجتهد أن يبحث بنفسه ويصحح أو يضعف . . والعوام في كل عصر يقلدون في تصحيح الأحاديث وتضعيفها علماء ذلك العصر من المجتهدين أهل الخبرة . .
هذا هو الوضع الطبيعي لأتباع كل دين ، وهذا هو المنهج العلمي السليم الذي يقره العقل والمنطق . .
أما القول بأنه يجب على الأمة أن تقفل على نفسها باب الاجتهاد في تصحيح أحاديث نبيها إلى يوم القيامة ، وتقلد مؤلفي ستة كتب أو خمسين كتابا ، فهو بدعة عباسية ومرسوم من مراسيمهم ، لكن إخواننا ما زالوا يتمسكون به خوفا على تجسيمهم وإسرائيلياتهم من فتح باب البحث العلمي والاجتهاد ! أو إذا فتحوه أوجبوا تقلد الشيخ ناصر الألباني لأنه وهابي !
إنهم أحرار إذا أرادوا الجمود على هذه الكتب أو تلك ، ولكن نرجوهم أن لا يتصورا أصحاب الرأي الآخر بدوا لا يفهمون ، ولا يتخيلوا أن الحرية العلمية التي يتبناها علماء الشيعة منقصة ومسبة ، ودليل على بطلان مصادرهم

411