responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنبياء فوق الشبهات نویسنده : محمد محمود مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 72


الوجهة التي يريد ، فكان التمويه والتعمية والتحريف والتضليل أقصر الطرق وأيسر الوسائل ! ! ! .
ولعل " الكاتب " يلتمس عذرا أو مبررا لفعلته هذه كأن يقول : إن نسخة الكتاب التي اعتمدها كانت باللغة السنسكريتية الأمر الذي أدى لهذا الالتباس ! ! وبما أن اللغة السنسكريتية ليست لغتنا والترجمة ليست من اختصاصنا فلنترك ذلك لمن يجيدها ومنه نستفيد ! ! .
ه‌ - وإذا كان صاحب " من وحي القرآن " قد صرّح في مواضع أخرى ، بخلاف ما صرّح به في الجزء العاشر منه ، كما أشار إلى ذلك " الكاتب " ، وأن عملية الهبوط لم تكن عقوبة لآدم ، فإنه مع وضوح دلالة النص المشكل ، فلا أقل من القول بأن ذلك من المتناقضات التي ينبغي رفع الفاسد منها من كتبه ، بل من واجبه ذلك ، الأمر الذي أشار إليه العلامة المحقق حيث قال : " إذا كانت أقوال البعض متناقضة فليدل على الصحيح منها ليؤخذ به ، وليبين للناس الفاسد ليجتنب عنه . . كما أن من مسؤولياته أن لا يتكلم بالمتناقضات . . " [1] .
ونضيف على كلام العلامة المحقق : إن من مسؤولياته أن يرفع هذا التناقض لا أن يصرّ عليه ويدافع عنه ويتبناه ، بل و يجهد في اقناع الآخرين به ، بعد توجيهه في محاولات يائسة مباشرة أو عن طريق مريديه كما هو الحال مع " كاتبنا " الذي حاول ذلك ، بما مرّ من طرق طريفة مثيرة للشفقة والأسف معا . .
و - وإذا كانت هذه العبارة أو تلك موهمة لا مشكلة على أقل التقادير ، وما دام المقام مقام الحديث عن أسباب خروج نبي الله آدم ( ع ) من الجنة ، وعلاقة ذلك بالمعصية ، فإنه كان على صاحب هذه العبارة أن يبادر إلى التوضيح بأن الخروج من الجنة لم يكن عقابا لآدم ( ع ) ، والتوضيح بأن معصيته ليست كمعصية إبليس ، وأن الفرق إنما في طبيعة المعصية وحيثياتها ؛ حيث الأولى إرشادية والثانية مولوية وذلك عملا بمقتضى تقديم الأولى والأهم ، بدلا من التفريع في كلامه عن الفرق على أنه الإصرار والتوبة . .



[1] خلفيات ج 1 ص 39 .

72

نام کتاب : الأنبياء فوق الشبهات نویسنده : محمد محمود مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست