" أليس من أول شروط العدالة التثبت في الاستماع إلى المحكوم عليه قبل إصدار الحكم " [1] فإذا جمعنا هذين القولين ، مع اتهام صاحب ( من وحي القرآن ) لنبي الله داود ( ع ) بأنه أصدر حكما نهائيا لصاحب النعجة قبل أن يستمع إلى الطرف الآخر في القضية ، فما هي النتيجة التي سنخرج بها ؟
إنها نتيجة واحدة فحسب :
إن نبي الله داود ( ع ) وفق منطق ( السيد ) فضل الله هو : بلا تقوى وبلا دين ، فضلا عن أن عدالته غبر تامة ومطعون بها ؛ لأن " من أوّل شروط العدالة التثبت في الاستماع إلى المحكوم عليه قبل إصدار الحكم " فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
وفي الختام ، فإننا إذا أردنا أن نستعير من " الكاتب " بعض عباراته وكلماته التي وجهها للعلامة المحقق فنقول له :
إن الذي يقرأ النقاط التي ذكرتموها في دفاعكم عن ( السيد ) في قصّة داود ( ع ) والخصمين تأخذه الدهشة مما يجده من تحريف بعد تحريف فيما تسجلونه من أمور ، أقل ما يقال عنها أنها ما كان ينبغي أن تصدر من أمثالكم ، ممن ينتمون - بحسب الظاهر - إلى مذهب الإمامية الذين يتميزون عن سائر الفرق ، بقولهم بعصمة الأنبياء ، عن كل خطأ أو زلل عمدا أو سهوا ، أو نسيانا .
ولهذا فإني لا أزال غير مصدق أن تكون تلك النقاط " الدفاعية " قد سجلت من قبلكم ، ذلك لأنها تخالف صريح ما جاء في القرآن ، وبما قام عليه العقل والنقل من تنزّه الأنبياء ( ع ) عن أخطاء كهذه ، كما أنها تخالف التفسير السائد الذي عليه فحول المفسرين الشيعة طوال قرون فلم يكن الشريف المرتضى أولهم ولا الشيخ السبحاني ( حفظه الله ) آخرهم .

[1] نص الرسالة التي أرسلها مكتب ( السيد ) فضل الله في دمشق إلى المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم .

448