ه‌ وبعد أن ردّ صاحب " من وحي القرآن " كلا الإتجاهين أدلى برأيه في المسألة معتبرا أنه لا مفرّ من " الاعتراف بأن مثل هذه الأخطاء لا تتنافى مع مقام النبوة ، لا سيما إذا كانت الأمور جارية في بداياتها مما قد يراد به الوقوع في الخطأ من أجل أن يكون ذلك بمثابة الصدمة القوية التي تمنع عن الخطأ في المستقبل " [1] .
إذن وفق رأي ( السيد ) لا فائدة من الحديث عن كون ذلك قد حصل في عالم التمثّل لا التكليف ، وكذلك لا فائدة من الحديث عن القضاء التقديري ، لأن كلاهما لا يحل المشكلة بحسب رأي صاحب " من وحي القرآن " ، وأن المشكلة إنما تحلّ بالاعتراف بخطأ داود ( ع ) مع القول بأن هذا النوع من الأخطاء لا ينافي العصمة أو مقام النبوة .
3 - إذا ما اتضح ذلك كله ، اتضح معه عدم صحة ادعاء " الكاتب " بأن ( السيد ) قد رجّح الاتجاه الأول ، بل هو رفضه كما رفض الاتجاه الثاني أو صرّح بما لا يقبل الجدل بأن داود ( ع ) قد أطلق حكما نهائيا .
4 - قد مرّ بأن نفي كون هذه الأخطاء تنافي العصمة أو مقام النبوة لا يغيّر من الواقع شيئا فإن ذلك مجرد دعوى ، يريد مطلقها من خلالها إثبات الخطأ على الأنبياء . .
مع أن النبي يجب أن يكون معصوما حتى عن فعل المنفّرات فإذا كانت العصمة تتناول حتى هذه الحالة ، فإن المسألة ترتبط أساسا في تعيير الناس له والحمل عليه والطعن به ، وبالتالي عدم الركون إلى أحكامه أو الوثوق به .
ولا يرفع الإشكال كون هذا الخطأ أو ذاك لن يتكرر في المستقبل ، فلو قبل ذلك ، لجاز عليهم ( ع ) المعاصي والذنوب ، كالكذب وغيره قبل البعثة ، لادعاء بأن ذلك لن يصدر منه بعدها .

[1] من وحي القرآن ج 19 ص 278 .

441