لأن رأيكم يذهب إلى أنه لا خطأ ولا خطيئة في قصّة داود عليه السلام ، والخصمين . . " [1] .
ثم يختم " الكاتب " بالقول : " أين الأمانة العلمية في النقل ، والتي هي من أبسط شروط الكاتب الناقد ؟ ! ولماذا تستغفلون القارئ في كل مرّة ، والذي لا يملك الوقت الكافي للرجوع إلى المصدر الأصل الذي تنقلون عنه وتقتبسون ؟ ! " . [2] .
ولعمري ، فإن عبارته الأخيرة هذه لا تخلو من دهاء ، فهو بعد أن لفّق التهمة للعلامة المحقق ، راح يوحي للقارئ بأنه مستغفل ولا يملك الوقت الكافي للرجوع إلى المصدر الأصل الذي لو كان يملكه لأكتشف الحقيقة التي كفاه هو مؤونة اكتشافها ، وهو " الأمين " جدا ، " والملتزم بأبسط شروط الكاتب الناقد " جدا جدا ، الأمر الذي يدعو للبكاء والضحك في آن واحد ، أما البكاء فلهذه البليّة ، وأما الضحك ، فلأن شر البلية ما يضحك . .
ماذا يسعنا أن نفعل أمام هذا الاتهام الوقح ، بل الفجور الممنهج ، فهو يخلق ما يقول ، وإن حملنا كلامه هذا على سبعين محمل ومحمل ، فإنه سيبقى كذلك ، ومن كان هذا شأنه فحيلتنا فيه قليلة . .
وعلى أي حال ، فإن عبارة : " ولا يلائم ذلك خطأه في القضاء " موجودة في الأصل ، ولا يفصل بينها وبين ما ذكره العلامة المحقق شيء ، لا نقطة ، ولا فاصلة ، أو حتى علامة من علامات الوقف ! ! نعم ، لا يفصل بينها سوى أربعة أصابع وضعها هذا " الكاتب " على عينية وأذنيه ثم قال : لم أر ، ولم أسمع . .
والعبارة بالنص الحرفي في تفسير الميزان ، وكما نقلها العلامة المحقق هي : " على أن الله سبحانه صرّح قبلا ، بأنه أتاه الحكمة وفصل الخطاب ، ولا

[1] مراجعات في عصمة الأنبياء ص 289 .
[2] مراجعات في عصمة الأنبياء ص 289 .

429