الميزان . . " ومن المعلوم أن من يستعمل لفظ : " راجع . . " إنما يقصد بذلك أن النص مأخوذ بمعناه لا بحرفيته . .
2 - وما يؤكد أخذ النص بالمعنى هو إقحام العلامة المحقق لعبارة : " وأيد رحمه الله ذلك ببعض الشواهد " ولا يخفى أن الذي يقحم هذه العبارة لا يكون في وارد نقل نص حرفي .
3 - ولأن " الكاتب " يدرك هذا الأمر جيدا عمد إلى حذف العبارة الآنفة الذكر من نص العلامة المحقق فراجع . .
4 - إن " الكاتب " " الأمين " توقف في نقل نص " خلفيات " عند عبارة : " فلا توجد خطيئة . . " ولم يكمل العبارة ، والسبب كما هو واضح هو : لكي يقول : " الجملة الأخيرة : فلا توجد خطيئة لم يقلها العلامة الطباطبائي ، بل على العكس من ذلك تماما ، حيث أنه صرّح بحصول الخطيئة . . " أما تكملة عبارة " خلفيات " فهي : " . . فلا توجد خطيئة ، ولا حكم ولا غير ذلك في عالم الشهود " فالتفت لقوله : " في عالم الشهود " .
وعليه ، فالخطيئة التي تحدث عنها العلامة المحقق ونسب لصاحب الميزان إنكار حصولها إنما هي " الخطيئة في عالم الشهود " وهذا واضح في كلام العلامة الطباطبائي الذي اعتبر أن الحادثة لم تقع في عالم المادة ، وهو عالم التكليف ، إنما وقعت في " هذا الظرف من التمثل ، ولا تكليف هناك " .
بعد ما مر نسأل " الكاتب " : ما الفرق بين ما ذكره العلامة المحقق من رأي صاحب الميزان بأن لا خطيئة في عالم الشهود ، وبين ما ذكره " الكاتب " نفسه قبل قليل ، وهو الذي تمنينا على القارئ حفظه واستذكاره وهو قوله : " هذه المقولة تعبّر عن الاتجاه الرائع في التفسير الذي ينزّه داود عليه السلام عن أي خطأ في الحكم في عالم التكليف والمسؤولية . . " ؟ ! [1] .

[1] مراجعات في عصمة الأنبياء ص 288 .

426