عليه " [1] .
فما الفرق بين هذا المحذور الذي تحدث عنه العلامة المحقق ، وبين ما ذكره الأعلام ، والمسمى ب‌ " وجوب الإنكار " .
قال الخواجة نصير الدين الطوسي ( قده ) : " ويجب في النبي العصمة . . لوجوب متابعته وضدها الإنكار عليه " .
وقال العلامة الحلي : في كشف المراد : " لو وقع منه الخطأ لوجب الإنكار عليه ، وذلك يضادّ أمر الطاعة له " [2] . الثاني : يقول العلامة المحقق : " إن الاختلاف في الرأي هنا يستبطن وجود مخطئ ومصيب ، فبأيهما تكون الأسوة والقدوة للناس والحالة هذه " [3] .
فما الفرق بين هذا المحذور وبين ما يسمى بدليل " الامتثال والاتباع " .
يقول العلامة الحلي : " الغرض من إمامته انقياد الأمة له ، وامتثال أوامره ، واتباعه ، فيما يفعله ، فلو وقعت المعصية منه لم يجب شيء من ذلك وهو مناف لنصبه " [4] . ويقول المقداد السيوري : " إذا جازت المعصية عليهم لم يحصل الانقياد لأمرهم ، ونهيهم فتنتفي فائدة البعثة " [5] .
ويقول في مكان آخر : " لو صدر عنهم الذنب لوجب اتباعهم " [6] . الثالث : يقول العلامة المحقق عن المحذور الثالث : " أنه إذا كان اختلاف الرأي يرتبط بالدعوة وأسلوبها ، فذلك يعني أن هذا النبي يجهل تكليفه ، فكيف

[1] خلفيات ج 1 ص 114 .
[2] راجع كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد ص 391 .
[3] خلفيات ج 1 ص 114 .
[4] كشف المراد ص 391 .
[5] النافع يوم الحشر ص 37 و 38 .
[6] النافع يوم الحشر ص 38 .

342