5 - أوليست هذه المخاطر والمحاذير هي التي دفعت بالعلامة الشيرازي لطرح السؤال التالي والذي مرّ ذكره :
" وهنا ينقدح السؤال التالي وهو : لا شك أن كلا من موسى وهارون نبي ، فكيف يوجّه هذا البحث والعقاب واللهجة الشديدة من قبل موسى ، وما أجاب به هارون مدافعا عن نفسه ؟ " [1] . ثم ساق الإجابة التي تحل إشكالية هذه المحاذير والمخاطر وهي عينها التي ذكرها العلامة المحقق وغيره من الأعلام كما أسلفنا .
6 - إن احتجاج " الكاتب " بشكل تحريضي ، بأن بعض المفسرين لم " يتفطنوا " لهذه المخاطر والمحاذير أمرا عجيبا ، لأنه حتى الذين استدل بكلامهم كالعلامة الطباطبائي ، والشيخ مغنية قد تفطنوا لهذه المخاطر والمحاذير ولذلك تحدث العلامة الطباطبائي عن أن " هذا المقدار من الاختلاف في السليقة والمشية بين نبيين معصومين لا دليل على منعه ، وإنما العصمة فيما يرجع إلى حكم الله سبحانه دون ما يرجع إلى السلائق وطرق الحياة على اختلافها " [2] .
وتحدث الشيخ مغنية في محاولة منه لحل هذه المخاطر والمحاذير عن أن " العصمة لا تحوّل الإنسان عن طبيعته ، وتجعله حقيقة أخرى " [3] . والملفت أن " الكاتب " ذكر هذه النصوص ، مما يعني أنه يعرف أن العلامة الطباطبائي قد التفت " وتفطن " إلى هذه المحاذير والمخاطر ، وكذلك الشيخ مغنية ، وإن لم يوفقا في إجابتهما ، وتوهما أن ما ذكراه يحل الإشكالية .
أما بالنسبة للعلامة الطباطبائي فإن قوله : إن العصمة إنما تكون " فيما يرجع إلى حكم الله سبحانه دون ما يرجع إلى السلائق " فغير مقبول على إطلاقه ، لأن الدليل ، بعكس ما قال العلامة الطباطبائي ( قده ) ، قد قام على منع

[1] تفسير الأمثل ، ج 10 ، ص 57 .
[2] الميزان ، ج 8 ، ص 251 .
[3] الكاشف ، ج 3 ، ص 397 .

339