وكان قد تحامل على العلامة المحقق بقوله : " لست أدري لماذا تتصرفون بما تنقلون من نصوص ، فتحذفون منها الكلمات التي لا تعجبكم ولا تنسجم مع مزاجكم . . إلى درجة يتحول فيها الإثبات إلى نفي ! ! ليكون المنقول : " فلا توجد خطيئة " بدلا من " فكانت خطيئة داود عليه السلام " [1] وقد ظهر بعد ذلك كله من الذي حرف وحذف وقطّع وتصرف ! ! .
وليتخيل القارئ الآن ، ما الذي ينتظره فيما سيأتي ، إذا كان أول الغيث . . الكذب .
وثانيه . . الكذب ! :
لم يكتف " الكاتب " بالاتهام الأول للعلامة المحقق بالتحريف ، بل سارع إلى اتهام آخر أخطر ، وأمر ، وأدهى ، وشر الدهاء الفجور ، عندما اتهم صاحب " خلفيات " بإضافة كلام إلى نص العلامة الطباطبائي حيث قال : " وتحريف آخر في نفس الصفحة من كتابكم " خلفيات " ، قد مورس أيضا على كلام العلامة الطباطبائي حيث تقولون أن العلامة ذكر : " إن الأنبياء معصومون بعصمة الله ، ولا يجوز عليهم لا كبيرة ولا صغيرة ، على أن الله صرّح قبل هذا بأنه آتاه الحكمة وفصل الخطاب ، ولا يلائم ذلك خطأه في القضاء " والجملة الأخيرة : " ولا يلائم ذلك خطأه في القضاء " محّرفه ، ولم يقلها الطباطبائي والنص الأصلي هكذا : " إن الأنبياء معصومون بعصمة من الله لا يجوز عليهم كبيرة ولا صغيرة " فلماذا أضفتم جملة : " لا يلائم ذلك خطأه في القضاء ، والحال أن العلامة يؤكد وقوع الخطأ ويصرّح به . . " [2] .
ثم يعنف " الكاتب " بعد ذلك باتهامه للعلامة المحقق ، بأنه حاول في هذا التحريف ، بزعمه ، أن ينفي " مقولة الخطأ فجئتم بجملة إضافية نسبتموها إلى العلامة ، وهو منها بريء ، وهي : " لا يلائم ذلك خطأه في القضاء " كل ذلك

[1] مراجعات في عصمة الأنبياء ص 288 .
[2] مراجعات في عصمة الأنبياء ص 288 و 289 .

428