أما بحثه في المقام الثاني : فقد كان على سبيل التنزل وهو مقتضى قوله : " سلمنا أن الهم قد حصل " فإن هذا تعبير من يتنزل . فلا يصح نسبة هذا القول إليه لأن ما يذكر على سبيل التسليم والمجاراة لا يكون هو الرأي الذي يلتزم به بصورة نهائية .
ثانيا : كلام المجلسي ( قده ) :
ويقع الحديث فيه في نقاط عدّة :
1 - إن " الكاتب " عمد إلى التعمية على قول المجلسي الذي قال قبل عرض رأي الرازي : " فإن اعتراف الخصم أجدى في إتمام المرام " وهذه العبارة أعني : " اعتراف الخصم " وإن ذكرها " الكاتب " في النص الحرفي لكنه في التمهيد له حذفها واكتفى بأن ينسب للمجلسي ( قده ) اعتباره أن ما جاء في تفسير الرازي : " أجدى في إتمام المرام " في هذا المقام .
وكذلك حذفها من خاتمة بحثه حينما نسب إلى المجلسي ( قده ) قوله فقط " بل اعتبرها : ( أجدى في إتمام المرام ) في مقام دفع الإشكال والإيهام " فراجع ما نقلناه آنفا من كلام " الكاتب " .
ولا يخفى أن حذف عبارة : " اعتراف الخصم " في التمهيد ثم في الخاتمة يهدف للتعمية على القارئ وإبعاده عن أن يلتفت إلى دلالتها عند المطالعة .
ودلالتها واضحة ، فإن كلام الرازي هو كلام الخصم ، والمقصود بالخصم هو الذي لا يتبنى ما يقوله الشيعة الإمامية من العصمة المطلقة .
وعليه ، فإن الاستدلال بكلام " الخصم " إنما هو للأخذ منه ما يفيد في إثبات ما يعتقده ويتبنّاه الشيعة الإمامية دون الالتفات إلى غيره مما لا يحتاج إلى مناقشة أصلا .
وبعبارة أخرى : إن كان الرازي يتبنى ، كما يظهر من كلامه أن يوسف ( ع ) لم يهم أصلا ، فإن إيراد المجلسي ( قده ) لكلامه هو للأخذ بهذا الوجه ، ولا يضر ذلك استعراض الآراء الأخرى ، على اعتبار أن الخصم إن كان ممن لا يمنع عن الأنبياء المعصية ولا هو ممن يؤمن بعصمتهم المطلقة ، فتنزيهه للنبي

290