في هذا المقام له دلالته ، فإن عاد وقال قولا ينافيه ( على فرضه ) فإنك تلزمه به .
والنتيجة التي نريد قولها هي : إن المجلسي أخذ من الرازي ما يفسد قول من لا يؤمن بالعصمة مطلقا ، ممن هم على شاكلة الرازي ، وإن ظهر من الرازي في هذا المقام تنزيه ، على اعتبار أن اعتراف الخصم بوجود وجه وجيه في حمل الآية على معنى دون أن يطعن ذلك بعصمة أولى في إتمام المرام على حدّ تعبير المجلسي ( قده ) ولذلك سمّاه المجلسي اعترافا ، بل اعتراف من " الخصم " : ومع ذلك ، فإن المجلسي لم يذكر قول " الخصم " دون أن يختار منه ما يريد ، وهذا ما سنبينه فيما يأتي .
2 - ومع ذلك فقد بيّنا أن الرازي يختار : إن يوسف ( ع ) لم يهم بامرأة العزيز ، وأنه ممن يجوِّز تقديم جواب " لولا " عليها وقد تبنّى المجلسي ( قده ) هذا الرأي دون غيره واعتبره الرأي المختار المؤيد برواية الإمام الرضا ( ع ) كما سيأتي .
3 - أما قوله بأن العلامة المجلسي ( قده ) لم يسجل أي إشكال أو أدنى تأمل فهو تحريف للكلم عن مواضعه ، لأن المجلسي اختار ، وبشكل صريح الوجهين القائلين بأن يوسف ( ع ) إما أنه لم يهم أصلا ، وإما أنه هم بضربها ، وذلك واضح وبيّن :
فإن العلامة المجلسي ( قده ) بعد أن أنهى نقل كلام " الخصم " علَّق قائلا :
" أقول : قد عرفت أن الوجهين اللذين اختارهما أومأ الرضا ( ع ) إلى أحدهما في خبر أبي الصلت ، حيث قال : وأما قوله عز وجل في يوسف ( ع ) : { ولقد همت به وهم بها } ، فإنها همت بالمعصية وهم يوسف بقتلها إن أجبرته لعظم ما داخله ، فصرف الله عن قتلها والفاحشة ، وهو قوله : { كذلك لنصرف عنه السوء } يعني القتل { والفحشاء } يعني الزنا .
وأشار إليهما معا في خبر ابن الجهم قال : " لقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم كما همت ، أي تقديم جواب " لولا " وبالتالي نفي الهم أصلا ،

291