أو " ما يندم عليه " كما عن أشهب وغيره .
وهي - بأي معنى كانت - تفيد الذم ، ويؤكد ذلك قوله : " وقى الله شرها " فلو لم تكن ذات شر لم يقل ذلك . . وأما أن الله " وقى " شرها أو أنه " بقي " فهذا أمر يجب أن ينظر فيه !
هذا ويشهد بكون الكلام على كل حال ذما لأبي بكر وخلافته إنكار بعضهم كابن روزبهان أصل الخبر ! !
بقي الكلام في :
1 - قوله ( 358 ) :
( نسبة الذم إليه من الأكاذيب الباردة ، فإن عمر مع كمال عقله . . كيف يتصور منه ذلك ؟ ) أقول :
كيف لا يتصور ذلك ممن صدر منه ما صدر بالنسبة إلى نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو ثابت ولا حاجة إلى ذكره هنا .
2 - قوله ( 358 ) :
( ثم إنك خبير بأن أمثال هذه الوجوه لا تعارض الإجماع على إمامته . . ) .
أقول :
أين الإجماع على إمامة أبي بكر ؟ بل إن هذه الوجوه المشتملة على ذم أمير المؤمنين علي وعمر وكبار الصحابة وإنكارهم على أبي بكر في قضية خالد بن الوليد وغيرها . . من جملة الأدلة على عدم اعتقاد القوم بخلافته !
النصوص على إمامة علي قوله ( 358 - 359 ) :
( وخامسها : ادعاء النص على إمامة علي إجمالا وتفصيلا . أما إجمالا

90