ثابت ، فلهذا لقب بذي الشهادتين [1] ولو سلم حصول الشك له فهلا طلب اليمين من فاطمة فيكون قد قضى بيمين وشاهد ، وهو ما نزل به جبرئيل على رسول الله صلى الله عليه وآله [2] وقضى به رسول الله كما في الصحيح [3] .
لكن في الكتاب : " لعله ! ! لم ير الحكم بشاهد ويمين " ! !
سلمنا ، أليس كان عليه أن يحلف حينئذ ؟ فلماذا لم يحلف والزهراء ما زالت مطالبة ؟
هذا كله بغض النظر عن عصمة علي والزهراء والحسنين ، وفضلا عن شهادة أم أيمن وهي المشهود لها بالجنة [4] .
5 - ثم إنها طالبت أبا بكر بإرثها من رسول الله صلى الله عليه وآله وقد شمل طلبها هذا فدكا بعد أن ربد طلبها بترك التعرض له ، لكون هذه الأرض مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، فكان ملكا خاصا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
أخرج البخاري عن عائشة قالت : " إن فاطمة عليها السلام بنت النبي أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر .
فقال أبو بكر : إن رسول الله قال : لا نورث ما تركنا صدقة ، إنما يأكل آل محمد في هذا المال ، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله ، ولأعملن فيها بما عمل بها رسول الله .
فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا .

[1] سنن أبي داود 3 / 418 .
[2] كنز العمال - كتاب الخلافة 5 / 508 .
[3] صحيح مسلم كتاب الأقضية ، سنن أبي داود 3 / 419 .
[4] كما في ترجمتها في طبقات ابن سعد والإصابة وغيرهما .

62