" أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم " . وقد وقع التصريح باسمه في حديث أبي نضرة الذي أخرجه مسلم أيضا وأحمد فهذا حال ابن عباس وحكمه في زمن ابن الزبير بمكة . . فابن عباس كان مستمر القول على جواز المتعة ، وتبعه فقهاء مكة كما عرفت ، ومن الواضح عدم جواز نسبة القول بما يخالف الله ورسوله والوصي إلى ابن عباس ، لو كان النبي قد حرم المتعة وأبلغه الإمام به حقا ؟
4 - نظرات في سند ما روي عن علي عليه السلام :
هذا ، وقد رأيت أن الأحاديث المتعارضة المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام في تحريم رسول الله صلى الله عليه وآله نكاح المتعة مروية كلها بسند واحد . . فكلها عن الزهري عن ابني محمد عن أبيه . .
وبغض النظر عما ذكروا بترجمة عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية . .
وعما جاء في خبر الحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله من " أن رسول الله أتانا فأذن لنا في المتعة " [1] من الدلالة على عدم قولهما بالحرمة ، إذ لا يعقل أن يروي الرجل عن هذين الصحابيين حكم التحليل ولا يروي عنهما - أو لم يخبراه - النسخ بالتحريم لو كان :
بغض النظر عن ذلك . .
وبغض النظر عن التكاذب والتعارض الموجود فيما بينها . .
فإن مدار هذه الأحاديث على " الزهري " .

[1] أخرجه البخاري ومسلم في باب المتعة . وأحمد في المسند 4 / 51 .

445