لا سيما وأن جمهور فقهائهم على أن الفخذ عورة . .
وأيضا : يدل الحديث على أفضلية عثمان من أبي بكر وعمر ، فإنهما قد دخلا على النبي في تلك الحال فلم يغط فخذيه ، فلما دخل عثمان سترهما وقال هذه الكلمة ؟ !
قال ( 295 ) :
( القائلون بأفضلية علي تمسكوا بالكتاب والسنة والمعقول . . ) أقول :
الوجوه التي ذكرها أقل قليل من الأدلة التي يقيمها أصحابنا على أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من جميع الخلائق .
قال ( 299 ) :
( والجواب : إنه لا كلام في عموم مناقبه . . إلا أنه لا دليل على الأفضلية . .
بعد ما ثبت من الاتفاق . . والاعتراف من علي ذلك ) .
أقول :
كيف لا تكون هذه الأدلة دالة على الأفضلية ، وهو غير منكر لنزول الآيات التي ذكرها في شأن أمير المؤمنين عليه السلام ، ولا لاعتبار الأحاديث المستدل بها ، ولا لشئ من صفات الإمام وكمالاته ؟
إنه لا وجه لقوله : " لا يدل على الأفضلية " إلا التعصب ، وإلا لأتى بالرد .
وأما رفع اليد عن الدلالة بالاتفاق والاعتراف فهو يعلم بأن لا اتفاق فضلا عن الإجماع على أفضلية أبي بكر ، ولا اعتراف من أمير المؤمنين عليه السلام بذلك . . وإنه ليكفي ردا على دعوى الاتفاق والاعتراف ذهاب جماعة كبيرة من أعيان الصحابة من بني هاشم وغيرهم إلى أفضلية علي ، ذكر بعضهم ابن عبد البر حيث قال : " وروى عن سلمان وأبي ذر والمقداد وخباب وأبي سعيد الخدري وزيد بن أرقم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول من أسلم وفضله هؤلاء على

263