النسبة ، وكونها عامة فصل يفصلها عن ولاية القضاة والنواب ، وفي أمور الدين والدنيا بيان لمتعلقها فإنها كما تكون في الدين فكذا في الدنيا ، وكونها لشخص إنساني فيه إشارة إلى أمرين :
أحدهما : أن مستحقها يكون شخصا معينا معهودا من الله تعالى ورسوله ، لا أي شخص اتفق . وثانيهما : إنه لا يجوز أن يكون مستحقها أكثر من واحد في عصر واحد .
وزاد بعض الفضلاء في التعريف : بحق الأصالة ، وقال في تعريفها :
الإمامة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني بحق الأصالة . واحترز بهذا عن نائب يفوض إليه الإمام عموم الولاية ، فإن رياسة عامة لكن ليست بالأصالة .
والحق : إن ذلك يخرج بقيد العموم ، فإن النائب المذكور لا رياسة له على إمامه ، فلا تكون رياسته عامة . ومع ذلك كله : فالتعريف ينطبق على النبوة ، فحينئذ يزاد فيه : بحق النيابة عن النبي صلى الله عليه وآله أو بواسطة بشر " [1] .
قال :
( فإن قيل : الخلافة عن النبي إنما تكون فيمن استخلفه النبي ، ولا يصدق التعريف على إمامة البيعة ونحوها . . قلنا : لو سلم ، فالاستخلاف أعم من أن يكون بوسط أو بدونه ) .
أقول :
لا نزاع في أن موضوع البحث هو الإمامة الحقة التي وصفت في القرآن الكريم بعهد الله [2] دون السلطنة والملوكية ، وهذه الإمامة لا تكون إلا لمن

[1] النافع يوم الحشر - شرح الباب الحادي عشر : 44 .
[2] سورة البقرة : 118 .

152