ذلك على قول المصوبة وغيرهم " .
قال الماتن بشرحه : أقول : أكثر الناس على أن الصحابة كلهم عدول وقيل : هم كغيرهم فيهم العدل وغير العدل فيحتاج إلى التعديل ، وقيل : هم كغيرهم إلى ظهور الفتن أعني بين علي ومعاوية ، وأما بعدها فلا يقبل الداخلون فيها مطلقا ، أي من الطرفين ، وذلك لأن الفاسق من الفريقين غير معين فكلاهما مجهول العدالة فلا يقبل . وأما الخارجون عنها فكغيرهم . وقالت المعتزلة : هم عدول إلا من علم أنه قاتل عليا فإنه مردود .
لنا ما يدل على عدالتهم من الآيات نحو قوله * ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) * أي عدولا ، وقوله : * ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) * وقوله : * ( والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ) * ومن الحديث نحو قوله : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم . وقوله :
خير القرون قرني ثم من بعدهم الأقرب فالأقرب . وقوله في حقهم : لو أنفق أحد مثل الأرض ذهبا لما نال مد أحدهم . ولنا أيضا ما تحقق عنهم بالتواتر من الجد في امتثالهم الأوامر والنواهي وبذلهم الأموال والأنفس ، وذلك ينافي عدم العدالة ، وأما ما ذكروه من الفتن فيحمل على الاجتهاد " [1] .
أقول :
فالماتن يقول هناك بعدالة الصحابة كلهم ، ويستدل لهذا القول بنفس الأدلة التي يستدل بها أو نحوها في هذا الكتاب على " وجوب تعظيم الصحابة كلهم والكف عن القدح فيهم " فلماذا غير العبارة من العدالة إلى هذا القول ؟
لا يبعد عدوله عن ذلك الرأي ، ولأن غاية ما تدل عليه تلك الأدلة - إن تمت سندا ودلالة - هو وجوب إكرامهم واحترامهم وعدم إشاعة قوادحهم ومطاعنهم ، فيكون حالهم كحال غيرهم من المسلمين ، " فيهم العدل وغير

[1] شرح المختصر في الأصول 2 / 67 .

146