يعني التزامنا بطاعته في الخطأ ، وهذا ما يستلزم تناقض الأمر الإلهي ، وهذا مستحيل .
وقد التفت الفخر الرازي إلى هذه الحقيقة فقال : إن الله تعالى أمر بطاعة ( أولي الأمر ) على سبيل الجزم في هذه الآية ، ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصوما عن الخطأ ، إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعة ، فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ ، والخطأ لكونه خطأ منهي عنه ، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد وإنه محال . فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم ، وثبت أن كل ما أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطأ ، فثبت قطعا أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون معصوما . ( 1 )

1 - التفسير الكبير ومفاتيح الغيب والمعروف بتفسير الرازي 10 : 144 . وكلا عادة فقد جانب فضل الله حظه فقال بعدم حصر الآية بالمعصومين ( صلوات الله عليهم الجمعين ) بل طالب بالالتزام بسعة المفهوم ليشمل غيرهم ، ضمن حجة هي أوهن من بيت العنكبوت . ( من وحي القرآن 7 ك 325 - 326 ) . وقد تعرضنا لمناقشتها تفصيلا في كتابنا : الإمامة بحث في الضرورة والمهام .

147