عقلائيا ، فإصابة عين الحقيقة هو بتحقق عين المصلحة التي في غاية التشريع . فهذا التشريع يكون سبيلا هاديا للبشر واقيا من التهلكة ، ولا يكون الوقوع في درجات من الهلاك والضلال إلا بالخروج عنه ، حتى إذا انحرفت الأمة من خلال ضلالات اجتهادية تصدر أحكاما لا سند لها في الأصول ، أو أحكاما استنسابية في القضاء ، لا يكون إلا حينما تفسد شؤون الأمة بفساد أئمتها ومرجعيتها ، بينما الإمام الذي هو على مستوى الرسالة ، يشكل الضمانة من عدم الوقوع في مثل هذا ، ومن هذه النقطة بالذات نبدأ بفهم الفارق في غايات التشريع بين الإمامة وما دونها من مواضيع الشريعة ، لاختلاف الوظيفة والأثر لجهة ضمان استمرار الهداية بالرسالة ، إذ أن قضية الحاكمية في الأمة تطال مباشرة هذا الأمر بغض النظر عن المراد بالولي ، أكان له الولاية العامة على الرسالة والأمة ، أم كان له فقط ولاية الحكم والسلطة السياسية ، إذ أنه حتى في الحالة الأخيرة فإن السلطة السياسية العليا في المجتمع المتمتعة بالنفوذ والسيطرة على مقدرات الأمور ، وبيدها القوة والسلطان ، لقادرة على التأثير على كل نواحي الحياة ، بما فيها تلك المتعلقة بالرسالة ، وقادرة على حرف مسيرة الحياة العامة عنها ، سواء عن جهل أو عن نية مبيتة .
على أنه مما لا شك فيه أن للإمامة ولاية عامة على الدين والأمة التي دانت به ، وذلك بدليل هذا النص ذاته ، بل ولقد فهم فقهاء جمهور العامة ذلك منه كما ذكرنا سابقا ، وظيفة بهذا الحجم ، مع ما للولي من حق الطاعة الشاملة ، إن كان أولياء الأمر دون مستوى الرسالة الإلهية ، قابلة إلى أن تنحرف بالرسالة والأمة ، وأن يحرف الدين وتفقد الرسالة أبعادها

82