من قبيل ما يحكم به القضاة والتي يحكم بها في حياته ، ولكنها تشمل مرجعيته من الدين في التبليغ والبيان والتعليم والتشريع المستمرة باستمرار الرسالة ، وموقعيته من القيادة في الأمة ، علما أن الرسالة الإسلامية شاملة في نظمها لكل أوجه المجتمعية البشرية بما فيها شأن الحكومة والدولة ، مما يفيد القيمومة على الرسالة الإلهية والأمة المؤمنة بها ، حيث لا يمكن الفصل بين شؤون الأمة وبين الرسالة الناظمة لهذه الشؤون ، وليس في القرآن الكريم نصوص أخرى تقيد فريضة الطاعة التي أطلقها هذا النص للرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، بل كل ما فيه يزيدها تأكيدا وشمولا وإطلاقا ، مما يفيد الولاية العامة له على الرسالة والأمة ، ولقد أوردنا في مكان آخر من هذا البحث جمله من هذه النصوص فلتراجع ، وأما أولو الأمر فقد شملهم تعالى مع الرسول ( صلى الله عليه وآله ) في هذه الفريضة من الطاعة التي أطلقها بلا تقييد على النحو المذكور ، فكانت تفيد لهم من الطاعة مثل ذلك ، وليس في القرآن الكريم نصا آخر يتعلق بأولي الأمر يفيد تقييدا للطاعة المستفادة من هذا النص ، وإن أي تقييد يدعى لها ، فإنه يكون من نتيجة موقف سابق على النص ، يفترض أولي الأمر المعنيين بالنص أنهم على شاكلة أولي الأمر الذين تولوا أمور الأمة في تاريخها ، مما يستدعي لدى هؤلاء وضع قيود على الطاعة المفروضة بالنص خارجة عنه لتناسب ذلك الواقع ، علما أنه لا دليل من كتاب أو سنة على أن أولي الأمر المعنيين هنا هم كذلك ، بل الدليل القرآني والنبوي قائم على خلاف ذلك ، ويأتي في حينه . على أنه لا بد لكي نفهم النص فهما صحيحا من أن نلتزم الحياد ، بحيث نفهمه من خلال ما

68