الجمهور ، وكيف أنه لم ينتج نظام حكم إسلامي متميز ، لافتقاره إلى أصول في الشريعة يستند إليها بعد أن تأول أصحابه نصوص الإمامة المعصومة وعزفوا عنها ، لذا بنوا اجتهاداتهم على عمل الصحابة الذي لم يستند في هذا الحيز إلى النصوص ، فجائت نتائج الاجتهاد متناقضة ، لاحقة لما استقر عليه واقع الخلافة ، محكومة بها لا حاكمة عليها ، جاءت لتبررها وتعطيها الشرعية لا لتصويب مسارها وتقويمها .
والكلام عن خضوع شأن الخلافة أو الإمامة للاجتهاد يعني الحقبة من وفاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى غيبة الإمام الثاني عشر ( عج ) لدى الشيعة ، وسقوط الخلافة لدى السنة ، وتلك هي نقطة الخلاف الجوهرية بين الفريقين ، أما الكلام عن الحقبة المعاصرة ، لإيجاد صيغة لحكومة إسلامية ، فذلك أمر يختلف كليا في الاعتبار ، وليس من هدفنا في هذا البحث ، ولقائل أن يقول ، وما الفرق في العصر الحاضر بين خط الإمامة وسواه من الخطوط في غيبة الإمام الثاني عشر ( عج ) ، هذا الكلام ينطوي على نظرة سطحية ، لإهماله أثر العقيدة التي تعتنقها الجماعة البشرية ، وأثر النموذج والرموز التي يرتبط بها وجدانها ، وتتجسد فيها قيمها . فلقد كانت عقيدة العصمة التي تجسد الكمال البشري المنشود في الأنبياء والإمامة المعصومة والنبي ( صلى الله عليه وآله ) وآل بيته ( عليهم السلام ) كرموز مثالية متحققة في الواقع الحياتي للشيعة ، وما كان من سلوكهم وسيرتهم التي تجسدت في أصحاب الكساء ( عليهم السلام ) وتضحيات الحسين ( عليه السلام ) وعقيدة المهدي ( عج ) التي منها تستمد الثقة بحتمية انتصار الحق

59