فقد عدل عن النهج القويم ، ووقف نفسه موقف المليم ، ويدل على ذلك : أن الله عز وجل وعلا لما أنزل في التوراة على موسى : أنه يبعث النبي العربي في آخر الزمان خاتم الأنبياء ، ونعته بأوصافه وجعلها علامة ودلالة على إثبات حكم النبوة له ، وصار قوم موسى يذكرونه بصفاته ويعلمون أنه يبعث ، فلما قرب زمان ظهوره وبعثه صاروا يهددون المشركين به ، ويقولون : سيظهر الآن نبي نعته كذا وصفته وكذا ، ونستعين به على قتالكم ، فلما بعث ووجدوا العلامات والصفات بأسرها التي جعلت دلالة على نبوته أنكروه ، وقالوا ليس هو هذا ، بل هو غيره وسيأتي ، فلما جنحوا إلى الاحتمال ، وأعرضوا عن العمل بالدلالة الموجودة في الحال ، أنكر الله تعالى عليهم كونهم تركوا العمل بالدلالة الموجودة في الحال ، أنكر الله تعالى عليهم كونهم تركوا العمل بالدلالة التي ذكرها لهم في التوراة ، وجنحوا إلى الاحتمال وهذه القصة من أكبر الأدلة وأقوى الحجج على أنه يتعين العمل بالدلالة عند وجودها ، وإثبات الحكم لمن وجدت تلك الدلالة فيه ، فإذا كانت الصفات التي هي علامة ودلالة لثبوت الأحكام المذكورة موجودة في الحجة الخلف الصالح محمد ، تعين إثبات كون المهدي المشار إليه من غير جنوح إلى الاحتمال بتجدد غيره في الاستقبال .
فإن قال المعترض : نسلم لكم أن الصفات المجعولة علامة ودلالة إذا وجدت تعين العمل بها ، ولزم إثبات مدلولها لمن وجدت فيه ، لكن نمنع وجود تلك العلامة والدلالة في الخلف الصالح محمد ، فإن من جملة الصفات المجعولة علامة ودلالة أن يكون اسم أبيه مواطيا لاسم أب النبي ( ص ) ، هكذا صرح به الحديث النبوي على ما أوردوه وهذه الصفة لم توجد فيه ، فإن اسم أبيه الحسن واسم أب النبي ( ص ) عبد الله وأين الحسن من عبد الله ؟ فلم توجد هذه الصفة التي هي جزء من العلامة والدلالة وإذا لم يوجد جزء العلة لا يثبت حكمها ، فإن الصفات الباقية لا تكفي في إثبات تلك الأحكام ، إذ النبي ( ص ) لم يجعل تلك الأحكام ثابتة إلا لمن اجتمعت تلك

33