المسانيد ولم يكتب المقاطيع ولا المراسيل » . [1] ويُعدُّ من ذلك ما يُقال في تدليسه ، لأنّه ربما يحذف وجه التمييز ، فيشترك الراوي بين العدل أَو الفسق ! ! .
ومن موارد النقض عليه هو ما قاله الذَّهبي في ترجمة « علي بن هاشم بن البريد » المتوفى 180 ه‌ ، فإنّه قال : « وثّقه يحيى بن معين ، وقال أَبو داود : ثبت يتشيّع .
ترك البخاري إِخراج حديثه ، فإنّه يتجنَّب الرافضة كثيراً ، كأنَّه يخاف من تديُّنهم ، بالتقيَّة ، ولا نراه يتجنّب القدرية ولا الخوارج ولا الجهمية » . [2] وقد يرد عليه قوله في « خلق أَفعال العباد » : « ما أَبالي صلّيت خلف الجهمي والرافضي أَم صليت خلف اليهود والنصارى » . [3] وقال أَيضاً : « نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس ، فما رأَيت قوماً أَضلّ في كفرهم من الجهمية ، وإِنِّي لأستجهل من لا يكفِّرهم » . [4] وقال بعض في الطعن عليه : « وهذا الغلو والإِفراط الذي لا يوافقه عليه جمهور العلماء سلفاً وخلفاً . وكيف يذهب هذا المذهب مع أَنّه قد خرّج في صحيحه أَحاديث كثيرة رويت عن الجهمية والخوارج وغيرهما من الفرق ، فإذا كان يحكم بكفرهم ، فكيف يروي عنهم » ؟ ! [5] وقد فصَّلنا الكلام في رجال البخاري الذين ضعَّفهم هو نفسه ، ثم روى عنهم في الصحيح ، في كتابنا « وقفة مع البخاري » ، لأنّه ربما يضعِّف الراوي في الرجال ويذكره في « ضعفائه » ، ثم يروي عنه في « الصحيح » .

[1] شروط الأَئمة الستة : 5 .
[2] ميزان الإِعتدال ، 1 : 160 رقم 5960 .
[3] خلق أَفعال العباد للبخاري : 71 .
[4] نفس المصدر السابق .
[5] التعليق على شرح السّنّة للبغوي ، 1 : 228 .

120