الصحاح على ما يعترف به نفسه أَكثر من آلاف الأَحاديث ، واختياره في الصحيح مما يخالف العقل والإِجماع ، مع الإِكثار في مكرراته فيما تبلغ في بعض الموارد إِلى أَزيد من عشرين مرة .
فيعد من مكرراته المخالفة للإجماع تفضيل موسى على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . [1] وجواز الكذب على الأَنبياء . [2] وروايات التشبيه والرؤية ، حيث أَراد وأَمر بها « المتوكل » . [3] وكل ذلك ممّا خالف الإِجماع والضرورة ، كما تأتي الإِشارة إِلى رواياتها في محلها ، ومن جهة الإِسناد : كثرة رواياته عن أَهل البدعة ، مثل : النواصب ، والمرجئة ، والذين ضعّفهم نفسه في كتبه الرجالية .
ولذا عظمت جريمته بارتكابه ذلك ، حيث إِنَّ النواصب يعد من شؤونهم سبُّ علي بن أَبي طالب ، وكذا الرواة الأُمويين الذين ولدوا على النصب ، وتربَّوا في حجور الناصبيات ، فكيف يمكن الركون إلى أَقوالهم ؟ !
مذهب البخاري اختلف الكلام في مذهب أَئمة الحديث والمصنِّفين للصحاح خاصة في البخاري ، فالأقوال فيه :
1 - إِنّ البخاري شافعي .
2 - إِنّه مجتهد لا يقلّد أَحداً من الأَئمّة .
3 - إِنّه حنبلي .

[1] صحيح البخاري 4 : 77 - باب ذكر الملائكة - وكتاب الأَنبياء باب وفاة موسى وأَنّ يونس لمن المرسلين ، فتح الباري 6 : 346 و 7 : 193 - كتاب الرقاق - ط باموق استانبول .
[2] صحيح البخاري كتاب الأَنبياء - فتح الباري 6 : 302 - 303 .
[3] تاريخ بغداد 10 : 66 ، تاريخ الإِسلام : 230 وفيات 231 - 240 .

103