اختياري ، ناقض القضاء نفسه " [1] .
ثم إن شارح المواقف نقل جوابا آخر في المقام عن بعضهم وهو أن العلم تابع للمعلوم على معنى أنهما يتطابقان والأصل في هذه المطابقة هو المعلوم . ألا ترى أن صورة الفرس مثلا على الجدار إنما كانت على هذه الهيئة المخصوصة ، لأن الفرس في حد نفسه هكذا ، ولا يتصور أن ينعكس الحال بينهما ، فالعلم بأن زيدا سيقوم غدا مثلا ، إنما يتحقق إذا كان هو في نفسه بحيث يقوم فيه دون العكس . فلا مدخل للعلم في وجوب الفعل وامتناعه ، وسلب القدرة والاختيار وإلا لزم أن يكون تعالى فاعلا مختارا لكونه عالما بأفعاله وجودا وعدما [2] .
ويلاحظ عليه كما أوعزنا إليه عند البحث عن القضاء والقدر : إنه خلط بين العلم الانفعالي كالصورة الواردة إلى النفس من ملاحظة ذيها ، كما في المثال الذي ذكره ، وبين العالم الفعلي الذي هو إما شرط لحصول المعلوم في الخارج أو سبب تام . فالأول كعلم المهندس المقدر لبناء البيت والمصور له . والثاني كتصور السقوط من شاهق الذي يستلزمه . وعلمه سبحانه ليس علما انفعاليا حتى يكون تابعا ، بل هو في سلسلة العلل وإن لم يكن علة تامة في مجال الأفعال الاختيارية للإنسان ضرورة دور الإنسان في تحققها ، فتكون المقايسة باطلة .
< / لغة النص = عربي >

[1] الأسفار ، ج 6 ، تعليقة العلامة الطباطبائي ، ص 318 .
[2] شرح المواقف ، ج 8 ، ص 155 - 156 .

744