الملحق الثاني إن للمحققين كلمات مختلفة في تعلق علمه الأزلي بأفعال العباد ننقل بعضها :
قال صدر المتألهين : " إن علمه وإن كان سببا مقتضيا لوجود الفعل من العبد لكنه إنما اقتضى وجوده وصدوره المسبوق بقدرة العبد واختياره أي إرادته لكونها من جملة أسباب الفعل وعلله والوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار بل يحققه .
ونقل عن الإمام الرازي في المباحث المشرقية كلاما مفصلا ، يقول هو في آخره ما يظهر منه الموافقة لهذا الأصل ، وإليك نصه : " إذا من قضاء الله وقدره ، وقوع بعض الأفعال تابعا لاختيار فاعله ، ولا يندفع هذا إلا بإقامة البرهان على أن لا مؤثر في الوجود إلا هو " [1] .
يقول العلامة الطباطبائي : " إن العلم الأزلي متعلق بكل شئ على ما هو عليه ، فهو متعلق بالأفعال الاختيارية بما هي اختيارية ، فيستحيل أن تنقلب غير اختيارية . وبعبارة أخرى : المقضي هو أن يصدر الفعل عن الفاعل الفلاني اختيارا ، فلو انقلب الفعل من جهة تعلق هذا القضاء به ، غير

[1] الأسفار ، ج 6 ، ص 385 و 387 .

743